© Reuters جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) يريد من منصات التداول تبادل بيانات المسخدمين مع محققي الجرائم
قدم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) ووزارة الشؤون الداخلية (MVD) ملاحظات المراجعة الخاصة بهما حول “فاتورة التشفير” القادمة والتي طورتها وزارة المالية في البلاد.
تضغط وكالات إنفاذ القانون من أجل مطالبة شركات الكريبتو بمشاركة بيانات المعاملات مع المحققين ولتوضيح الشروط التي يمكن بموجبها مصادرة الأصول الرقمية.
أيدت وزارة المالية اقتراح FSB بإلزام مزودي خدمة الكريبتو بمشاركة المعلومات ليس فقط مع المحاكم ولكن أيضًا مع محققي الجرائم.
وعلقت الوزارة على فكرة FNS بعدم السماح للبنوك بإجراء معاملات تشفير مع كيانات غير مرخصة تستحق مزيدًا من المناقشة.
وفقًا لرئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما، أناتولي أكساكوف من المتوقع تقديم المسودة النهائية لـ “قانون التشفير” إلى البرلمان في مايو.