© Reuters بايدن سيوقّع أمرًا تنفيذيًا بشأن العملات المشفرة، ويفوض كل الجهود الحكومية لتوحيد التنظيم
في وقتٍ لاحق اليوم، سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي طال انتظاره بشأن الأصول الرقمية.
وعلى الرغم من المخاوف من أن الأمر قد يؤدي إلى فرض قيود تنظيمية على الصناعة، إلا أن لغة الوثيقة مواتية إلى حدٍ ما، ويتمثل التركيز الرئيسي في تنسيق وتوحيد جهود الوكالات المختلفة ضمن سياسة وطنية موحدة.
يحدد الأمر الصادر ستة مجالات رئيسية لمشاركة الحكومة الفيدرالية في النظام البيئي للأصول الرقمية – وهي حماية المستهلك والمستثمر، والاستقرار المالي، والشمول المالي، والابتكار المسؤول، والقيادة المالية العالمية للولايات المتحدة ومكافحة النشاط المالي غير المشروع – ويوجه وكالات محددة للقيادة في مجالات السياسة والإنفاذ المعينة.
ستأخذ وزارة الخزانة زمام المبادرة في وضع توصيات بشأن السياسات للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالنظام والمستهلكين المرتبطة بالأصول الرقمية.
ستصبح مسائل الأمن القومي ومكافحة التمويل غير المشروع مصدر قلق للحكومة بأكملها، حيث تقوم جميع الوكالات ذات الصلة “بتوجيه تركيز غير مسبوق للعمل المنسق” حول المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة.